لأول مرة في التاريخ تضطر دولة أوروبية إلى غلق سجونها بسبب عدم وجود مجرمين ومحكومين تسجنهم فيها.
إذ أظهرت بيانات حكومية في هولندا، تراجع أعداد السجناء بصورة كبيرة، حتى بات عدد السجناء أقل من أعداد حراس السجون والعاملين فيها.
وقال متحدث باسم وزارة العدل الهولندية، إنها تسعى لدراسة أسباب تراجع أعداد السجناء، وسط تكهنات بأن ذلك يعود الى الأحكام المخففة التي يصدرها الحكام، في حين يقول الهولنديون إن الأحكام عادلة جدا في حق السجناء.
وفي نفس الوقت، أشارت تقارير صحفية الى أن وزارة العدل، ستعمل علي إغلاق بعض السجون وتسريح 3500 من العاملين بها، في حين ترفع المنظمات العمالية أصوات احتجاجية ضد هذا الاجراء.
كما أوضحت الإذاعة البريطانية أن نقابيين حذروا من أن تسريح عاملين قد يؤدي إلى "عجز في أعداد العاملين"، معربين عن خشيتهم من احتمال وقوع أعمال عنف في السجون.